انتقاد آیت‌الله علم‌الهدی از بی‌ثباتی در معیشت مردم/ کلیت اقتصاد اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۲۵۸۸
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: با وجود توفیقات اقتصادی نباید از آسیب‌ها غافل شد و از چالش‌هایی که قشر آسیب‌پذیر جامعه با آن دست به گریبان است، چشم‌پوشی کرد، امروز در عرصه اقتصاد با دو مسئله اختلاف طبقاتی شدید و بی‌ثباتی معیشتی مواجه هستیم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته که با حضور پرشور زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت دولت سیزدهم در سالروز دوسالگی این دولت اظهارداشت: در روزهایی هستیم که عمر دولت به نیمه رسیده و در این شرایط، می‌توان به بررسی کارنامه دولت سیزدهم پرداخت تا آنچه در عرصه خدمات عمومی، دیپلماسی و سایر مسائل رخ داده، موردتوجه و اذعان عموم مردم قرار بگیرد و عملکرد دولت در عرصه اقتصاد نیز تشریح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقتصاد ویران شده، میراث دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم
وی افزود: در 12 مرداد سال 1400، این دولت موردتنفیذ مقام معظم رهبری قرار گرفت و در نیمه مرداد آن سال، پیش از اینکه رأی اعتماد از مجلس گرفته شود، نخستین جلسه مشترک رئیس‌جمهور با وزرا و دولتمردان دولت دوازدهم برگزار شد تا وزیران، عرصه مدیریت کشور را برای آقای رئیس‌جمهور تشریح کنند. در این جلسه، بعضی از این‌ها گفتند شما در زمانی دولت را به دست گرفته‌اید که مسائل منطقه و اقتصاد کشور به خاطر فشارهای آمریکا دچار اشکال شده، مسئله کرونا و قتل‌عام ناشی از آن نیز ما را به حالت استیصال درآورده، خشک‌سالی بیداد می‌کند و از نظر بودجه هم در شرایطی هستیم که حتی برای حقوق کارمندان دولت در همین ماه موجودی به حد کافی وجود ندارد.
نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در آن جلسه، وزیر نیرو گزارش داد برق ناتراز است و تولید با مصرف خصوصاً در نقاط گرمسیری تناسب ندارد. وزیر جهاد کشاورزی گزارش داد که برای واردات گندم و روغن به 3.2 میلیارد دلار ارز نیاز داریم که در خزانه وجود ندارد و بودجه تا تیرماه 1400 پیش خرج شده است. علاوه بر این، آن زمان بودجه 480 هزار میلیارد تومان کسری داشت، 200 هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ شده بود و نقدینگی در آستانه انفجار بود.
وی افزود: بدهی انباشته دولت که بایستی بلافاصله پرداخت می‌شد، از 1500 میلیارد تومان فراتر می‌رفت. اوراق قرض‌الحسنه به 532 هزار میلیارد تومان رسیده بود. 100 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به صندوق بازنشستگی بود که باید تسویه می‌شد. 2700 میلیارد تومان بدهی سود اوراق بود. طرح رتبه‌بندی معلمان، 40 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داشت و دولت به‌اندازه 54 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بود.
رشد اقتصادی، حقیقت غیرقابل‌انکار دولت سیزدهم
وی ادامه داد: این‌ها در فضای تیره‌وتار اقتصاد کشور در شروع به کار دولت سیزدهم رخ داده بود اما اکنون پس از دو سال، همه این بدهی‌ها تسویه شده، بودجه عمومی تأمین شده، نقدینگی موردنیاز به وجود آمده و اگرچه در سال 1399، رشد اقتصادی به صفر رسیده بود اما با وجود اغتشاشات و خسارت‌های شدید اقتصادی که این مسائل به کشور تحمیل کرد، اکنون رشد اقتصادی کشور در مدار 4 درصد است.
آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به افزایش صادرات نفت با وجود تحریم‌های شدید تصریح کرد: امروزه توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی به حدی رسیده که با گذشته قابل‌مقایسه نیست و در شرایطی که صادرات نفت ما به 300 هزار بشکه نفت در روز تقلیل پیدا کرده بود، اکنون به یک‌میلیون و 500 هزار بشکه در روز رسیده و این‌ها نشانه‌هایی از رشد اقتصادی در این دولت است.
اختلاف طبقاتی و بی‌ثباتی، نقاط ضعف اقتصاد امروز
وی تأکید کرد: با این حال، نباید با مشاهده این نقاط قوت از آسیب‌ها غافل شد و از چالش‌هایی که قشر آسیب‌پذیر جامعه با آن دست به گریبان است، چشم‌پوشی کرد. حقیقت این است که امروزه در عرصه اقتصاد با دو مسئله مواجه هستیم؛ یکی اختلاف طبقاتی شدیدی که روزبه‌روز درحال‌توسعه است و دیگری بی‌ثباتی در معیشت مردم و به‌خصوص کالاهای اساسی.
سودجویان، مسبب اصلی مشکلات اقتصادی
آیت‌الله علم‌الهدی گفت: امروزه برخی شرکت‌ها که یک‌شبه ایجاد شده‌اند و جریان‌هایی که ناهمسو با دولت و نظام شکل گرفته‌اند، در سودهای کلان و درآمدهای نجومی و غیرقابل محاسبه دخیل هستند و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کرده، عامل اصلی گرانی‌ها هستند. تراز اقتصاد کشور از نظر هزینه و سطح زندگی برهم خورده است. شما امروزه افرادی را مشاهده می‌کنید که خرج آنها حتی در فکر نمی‌گنجد. غالباً هم جریان‌های غیرهمسو با اسلام و انقلاب هستند و وقتی انسان بررسی می‌کند، می‌بیند این سودها در جیب کسانی است که با نظام کوچک‌ترین همگرایی ندارند. مسئله عدم ثبات معیشتی و گرانی‌ها به‌خصوص در کالاهای اساسی هم باعث شده تا خانواده‌ها اگر یک روز سر سفره ناهار می‌نشینند، یقین نداشته باشند که آیا فردا هم این ناهار قابل تهیه خواهد بود یا نه.
وی با بیان اینکه عامل این بی‌ثباتی و نابسامانی، حرکت‌های اقتصادی مخرب و غیرمولد است، اظهار کرد: بدیهی است وقتی ما می‌خواهیم سطح درآمد را بالا ببریم تا فقر ریشه‌کن شود، مزد کارگر را افزایش می‌دهیم. افزایش مزد کارگر هم هزینه تولید را بالا می‌برد و وقتی هزینه تولید افزایش یافت، قیمت محصول به‌قدری زیاد می‌شود که گرانی را به حد غیرقابل‌کنترل می‌رساند. عزیزان من، این خیلی خوب است که حداقل حقوق افزایش پیدا کرده اما همچنان این نیاز وجود دارد که کلیت اقتصاد اصلاح شود. راه اصلاح نیز به این صورت است که سود فعال اقتصادی کنترل شود تا آن آقای سرمایه‌گذار به مقامی نرسد که سود نجومی برای خود لحاظ کند و اگر افزایش مزد کارگر، سود او را تقلیل داد، راه گران کردن محصول را در پیش بگیرد.
نیاز اقتصاد کشور، تنظیم بازار و کنترل سود
نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی گفت: یک بخش مهم از سودی که شما آقای سرمایه‌گذار برمی‌دارید، به لطف هنر کارگر شماست، بخش دیگر هم ناشی از تسهیلات بانکی است و اصل سود شما نیز از جیب مردم تأمین می‌شود بنابراین باید مجلس و دولت این جریان را کنترل کند تا سود درآمد، غیرقابل‌کنترل و بی‌بندوبار افزایش پیدا نکند و سرمایه‌گذار برای تأمین سود نجومی خود، بر بازار اقلام اساسی فشار بیاورد. بنابراین نیاز امروز اقتصاد کشور، تنظیم بازار قوی و کنترل عرصه سود است تا فعالیت‌های اقتصادی در مدیریت دولت باشد.
وی ادامه داد: برادران و خواهران، انصاف این است که ما هم نیمه‌پر و هم نیمه‌خالی لیوان را ببینیم. نقطه‌های قوتی که در طول دو سال عمر دولت سیزدهم وجود داشته، باید به‌موازات کاستی‌ها موردتوجه باشد. شما ببینید وقتی در فرانسه اغتشاشات صورت گرفت، با وجود اینکه نیروی سرکوب معترضان را کنترل کرد، رئیس‌جمهور آنها اعلام کرد بیش از یک میلیارد دلار خسارت به اقتصاد فرانسه تحمیل شده است. در این شرایط، می‌توان خسارات ناشی از اغتشاشات در ایران را به‌مراتب بیشتر دانست زیرا مردم خودشان به میدان آمدند و شرایط را کنترل کردند. با این حال، امیدواریم دولت مسیر پرتوفیق خود را ادامه دهد تا ثبات به زندگی اقشار آسیب‌پذیر بازگردد و مردم، طعم این توفیقات اقتصادی را احساس کنند.
انتهای پیام/ 282/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان دولت سیزدهم رشد اقتصادی اقتصاد کشور علم الهدی بی ثباتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۲۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهمترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است